ثمّ الأموال أعيان و منافع و حقوق.

و مثله ما في:

(مادّة: 126) المال هو: ما يميل إليه طبع الإنسان، و يمكن ادّخاره إلى وقت الحاجة منقولا أو غير منقول 1 .

لا تليق بالكتب العلمية مثل هذه التعاريف الّتي يشبه أن تكون عاميّة.

و قد عرفت-في صدر الكتاب-أنّه ليس للمال حقيقة سوى اعتبار العقلاء 2 و ليس اعتبارهم جزافا، بل له مدرك صحيح، فإنّهم يجعلون للموجودات الخارجية قيمة و مالية باعتبار المنافع الّتي تستغل منها، و بمقدار الحاجة إليها و الانتفاع بها و الثمرات المرتّبة عليها.

فالأطعمة إنّما اعتبر العقلاء لها مالية بالنظر إلى ما وجدوا من مسيس الحاجة إليها، و توقّف حياة البشر عليها.

و هكذا الأراضي و الحيوان و المعادن، كلّها كانت مالا بملاك الحاجة و المنفعة.

و لمّا كانت مالية الشي‌ء عند العقلاء باعتبار المنفعة به، إذا فنفس المنفعة أحقّ بأن تكون مالا، و أن تقدّر لها قيمة.

و كذلك الحقوق مثل: حقّ الشرب و الاستقاء، و حقّ المرور، بل و حقّ

[1] وردت المادّة بزيادة كلمة: (كان) بعد كلمة: (منقولا) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1:

70، درر الحكّام 1: 100.

لاحظ حاشية ردّ المحتار 4: 501.

[2] تقدّم ذلك في ص 115.