على أن البادرة الأولى كانت في تشريع الدستور الإسلامي و بقية التقنينات الّتي صدرت لا حقا.

وضع مجلّة الأحكام العدليّة

لمّا بدئ بتأسيس المحاكم النظاميّة في الدولة العثمانية، و أصبح يعود إليها اختصاص النظر في أنواع من الدعاوي كانت قبل ذلك ترجع إلى المحاكم الشرعية، و دعت الحاجة إلى تيسير مراجعة الأحكام الفقهيّة على الحكّام غير الشرعيين-أي: القانونيين-و تعريفهم بالأقوال القوّية المعمول بها من الضعيفة المتروكة دون أن يغوصوا في كتب الفقه الواسعة النطاق، فلمّا بدئ بذلك صدر أمر بتأليف لجنة لوضع مجموعة من الأحكام الشرعيّة الّتي هي أكثر من غيرها دورانا في الحوادث.

فعيّنت لجنة اسمها: جمعيّة المجلّة (مجلّة جمعيتي) مؤلّفة من سبعة علماء و برئاسة أحمد جودت باشا 1 ناظر ديوان الأحكام العدليّة، و كان أعضاؤها في البدء هم السادة:

أحمد خلوصي، و أحمد حلمي من أعضاء ديوان الأحكام العدلية، و محمّد أمين الجندي، و سيف الدين من أعضاء شورى الدولة، و السيّد خليل مفتش الأوقاف، و الشيخ محمّد علاء الدين بن عابدين 2 .

[1] أحمد جودت باشا بن إسماعيل بن علي، مؤرّخ تركي، من الوزراء، له اشتغال بالعربية. ولد سنة 1822 م، و تعلّم في مدينة لوفجة التابعة لولاية الطونة، و سكن الأستانة فاستكمل فيها دراسته، و اشتهر و تقدّم في المناصب، فولّي الوزارة و الصدارة المؤقتة ثمّ نظارة العدلية، و توفّي بالأستانة سنة 1895 م. من كتبه بالعربية: خلاصة البيان في جمع القرآن، تعليقات على أوائل المطوّل، تعليقات على الشافية. (الأعلام للزركلي 1: 108) .

[2] علاء الدين محمّد بن محمّد أمين بن محمّد بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقي الحنفي، -