الفصل الثاني في أحكام الشروط

18-الشرط جائز بين المسلمين، إلاّ ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا 1 .

هذه من النبويّات أيضا 2 . و مثلها:

19-المؤمنون عند شروطهم، إلاّ ما خالف كتاب اللّه 3 .

20-الشرط أملك عليك أم لك 4 .

و هذه توضّح المراد من الجواز في الأولى و «عند شروطهم» في الثانية،

[1] مفتاح الكرامة 10: 1254، العوائد 146، العناوين 2: 291، المكاسب 6: 22، تسهيل المسالك 11 و 12.

[2] لم نعثر-فيما لدينا من المجاميع الحديثية العاميّة-على حديث بهذه الألفاظ، و إنّما ورد:

«الصلح جائز بين المسلمين... » دون كلمة: «الشرط» .

و ورد الحديث بتفاوت يسير في الوسائل الخيار 6: 5، آداب القاضي 1: 1 (18: 17 و 27:

211) .

[3] مفتاح الكرامة 10: 1262 و 1264، العوائد 132 و 142، المكاسب 6: 23، تسهيل المسالك 9 و 18.

و انظر: سنن الدارقطني 3: 27، السنن الكبرى للبيهقي 7: 249، الوسائل الخيار 6: 2، المهور 20: 4 (18: 16 و 21: 276) مع اختلاف يسير.

[4] المبسوط للسرخسي 15: 31 و 20: 70 و 129.

و عدّت هذه القاعدة من جملة الأمثال في معجم الأمثال العربية 112.