بسم اللّه الرحمن الرحيم‌

مقدّمة الكتاب‌

أحمدك اللّهمّ، و أشكرك، و أستعين بك مصلّيا على نبيّك و آله و صحبه الكرام.

و بعد:

فقد تكرّر عليّ الطلب من بعض الشباب المهذّب من طلاّب الحقوق أن أكتب و جيزا في الأحوال الشخصيّة و المعاملات الماليّة على طريقة فقه الإماميّة.

و لمّا كانت (مجلّة العدليّة) أو (مجلّة الأحكام) هي الكتاب المقرّر تدريسه في معاهد الحقوق من زمن الأتراك إلى اليوم، نظرت فيه، فوجدته -مع حسن ترتيبه و تبويبه و غزارة مادّته-محتاجا إلى التنقيح و التحرير، و الإشارة إلى ما فيه من الزيادة و التكرير، و بيان مدارك بعض القواعد و الفروع، و ذكر الأصول و الفروع، و ذكر مبانيها حسب الفن من الأدلّة و الأصول.

و الكتاب المزبور-على ما يظهر من أسلوبه و يغلب عليه-أنّه 1 كتاب فقه، لا تدوين قانون، أو أنّه فقه قانوني، أو قانون فقه.

و على كلّ، فقد أمليت هذه الخواطر، و جعلتها كتحرير لذلك الكتاب.

و الغرض المهمّ من ذلك أمران:

[1] الظاهر زيادة هذه الكلمة.