فيحتجّ العقلاء بعضهم على بعض بمخالفته لتعهده و منهم الموالي و العبيد، و لو لا ذلك اختلّت أنظمة الكون؛ لأنّها مادّيا و معنويّا تدور مدار الجري على وفق هذه التعهّدات و الالتزامات. و لا يتوهّم أنّ هذا دوريّ، لأنّ العمل بالتعهّد يتوقّف على علم السامع بالوضع، و إلّا لم يمكن تفهيم المعنى باللفظ في حقّه. و علمه بالوضع يتوقّف على وجود الوضع. فلو توقّف الوضع على ذلك لدار، لأنّا نقول: العمل بالتعهّد باستعمال اللّفظ في المعنى يتوقّف على ذلك كما قلت. و أمّا إنشاء التعهّد فهو سابق على الاستعمال، و لا يتوقّف على شي‌ء. و حقيقة الوضع عبارة عن ذلك فلا دور أصلا. و اتّضح أيضا أنّ تقسيم الوضع إلى التعييني و التعيّني في محلّه، إذ التعهّد المزبور إن كان ابتدائيا كان الوضع تعيينيّا. و إن كان مسبوقا بكثرة الاستعمال مجازا فهو تعيّني.

و الذي يدلّ على هذا المختار امور:

الأوّل: بطلان سائر الأقوال.

الثاني: أنّ ذلك موافق للغرض الباعث على الوضع، فإنّ الإنسان يحتاج في تنظيم حياته إلى آلات يبرز بها مقاصده، و حيث إنّ سائر الدوالّ قاصرة عن أداء ذلك فلا محالة تكون الألفاظ هي التي يستعملها في إبراز مراداته من المحسوسات و المعقولات، و هي وافية بالحاجة، و لذا خصّ اللّه الإنسان بنعمة البيان.

الثالث: أنّه موافق لمعناه اللغوي، فإنّ الوضع في اللغة بمعنى الجعل و القرار، و منه وضع اللّفظ و وضع القوانين.

و فيه أوّلا: أنّه مبنيّ على بطلان سائر الأقوال كما صرّح (قدّس سرّه) به، و سيأتي عدم تماميّة ذلك، و قوّة احتمال أن يكون المجعول فيه العلامية و الدالّية، كما سيأتي تقريبه إن شاء اللّه تعالى.

و ثانيا: كون الوضع عبارة عن التعهّد خلاف الوجدان، فإنّ الإنسان لا يرى‌