مأخوذ على نهج الموضوعيّة، بل هو طريق محض و إنّما يرى المكلّف المطيع نفسه منبعثا عن نفس الأمر الخارجي نظير الخوف من الأسد بعد الاطّلاع على وجوده. فإنّ العلم حينئذ مرآة إلى الخارج و المخوف منه في نظر الخائف هو الأسد الخارجي دون الذهني.

و في المقام أيضا داعويّة الأمر مستندة إلى نفس الأمر و العلم صرف طريق إليه. فالمحذور باق على حاله.

و أضاف في المقالات: أنّ داعويّة الأمر متأخّر عن العلم بالأمر، و العلم بالأمر متأخّر عن الأمر بحسب اللّحاظ، و الأمر متأخّر عن متعلّقه، فأخذه في المتعلّق مستلزم لكون المتأخّر متقدّما [1].

و فيه: أنّه ظاهرا توهّم أنّ الإيراد راجع إلى المكلّف في مقام الامتثال، فقال في توجيهه: إنّ المكلّف يرى نفسه منبعثا عن الأمر الواقعي و علمه طريق محض لا موضوعيّة له بوجه من الوجوه، و لكنّه توهّم فاسد، ضرورة أنّ المحذور المذكور كان راجعا إلى إنشاء المولى للأمر و أنّه هل يمكنه أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر حينما يأمر به، أو أنّ لحاظه متوقّف على وجود الأمر فيستلزم الدور أو الخلف؟ و الجواب ما أفادوه من أنّ لحاظ قصد الأمر قبل حدوث الأمر ممكن؛ لأنّ الإنسان قادر على لحاظ شي‌ء قبل وجوده. كما أنّه يتصوّر المولود الذي سيولد له و يسمّيه باسم مخصوص. فإنشاء الأمر بهذه الصورة لا يستلزم الدور و لا الخلف؛ لأنّ ما فرض متقدّما هو الأمر بوجوده اللّحاظي الذهني دون الخارجي، و ما فرض متأخّرا هو الأمر بوجوده الإنشائي العيني. و كلّ ذلك راجع إلى مرحلة إنشاء الأمر. و أمّا مقام الامتثال و كون لحاظ الأمر في ذلك المقام مأخوذا على نحو الطريقيّة فأجنبيّ عن محلّ الكلام.

[1] بدائع الأفكار 1: 229 الطبعة الاولى.