بعض العلوم بالمحمولات كعلمي الفيزيا و الكيميا، فإنّ الأوّل يبحث عن الخواصّ الظاهرة للأجسام، و الثاني عن خواصّها الباطنة. لكن النقض بهما موقوف على أن يكون الموضوع في العلمين الأجسام و المحمول خواصّها، و أمّا لو فرضنا أنّ الخواصّ بأنفسها صارت موضوعة للبحث، فلا محالة يكون التمايز فيهما أيضا بالموضوع.

و الحاصل أنّ المتيقّن من سيرة السلف الاهتمام بالموضوعات و تميّز العلوم بها، فإن لم يكن ذلك على سبيل الموجبة الكلّية فلا أقل من كونها الغالبية و لم يغمضوا عنها إلّا لضرورة دعت إلى ذلك، و الأمر سهل.

و أمّا العلوم الأدبية- كاللغة و الصرف و النحو و المعاني و البيان- فلم تكن من جملة تلك العلوم التي أسّسها الفلاسفة و الطبقة الاولى من المحقّقين، و موضوعها بأجمعها الكلمة و الكلام، و الكلام مؤلف من الكلمة، و تمايزها بالحيثيات الجامعة بين المحمولات، فيبحث في النحو مثلا عن حيثية الإعراب و البناء، و هي الجهة الجامعة بين محمولاته، و في المعاني و البيان عن جمال الكلام و لطافته لفظا أو معنى، و هي أيضا جهة جامعة بين المحمولات.

و أمّا ما يقال: من أنّ موضوع النحو مثلا هو الكلمة من حيث الإعراب و البناء فغير سديد، لأنّ موضوع العلم ليس إلّا الجامع بين موضوعات المسائل، و الجامع بين تلك الموضوعات خالية عن هذا القيد، و هذا القيد هو عين الجامع بين المحمولات. فالعلوم من حيث ذات الموضوع مشتركة، و أمّا الحيثيّة المميّزة فهى منتزعة من المحمولات.

لكنّها كما عرفت لا تكون نقضا على المدّعى، لأنّها كانت خارجة عن الحوزة المزبورة. هذا كلّه إن كان المراد التمايز بين العلوم الموجودة بحسب الواقع الخارجي.