الحال فيه بما هو المراد من مادّته (أي المبدأ) سواء كانت إرادة ذلك المعنى منه على نحو الحقيقة، أو المجاز.

و أمّا لو اريد من مادّة المقتول و المضروب معناه الحقيقي؛ و هو صدور الضرب و القتل؛ فمعلوم أنّ إطلاق المضروب و المقتول فيما بعد ليس حقيقيّا إلّا إذا أطلق بلحاظ حال التلبّس، كأن يقال: كان زيد مضروبا أو مقتولا.

و أمّا إذا كان الإطلاق بلحاظ الحال، فهو مجازيّ و يصحّ سلبه حينئذ لوضوح صحّة أن يقال: زيد ليس بمضروب الآن، بل كان.

الثالث: استدلال الإمام [الصادق (عليه السلام)‌] تأسّيا بالنبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) كما قيل: «و قالوا لم نظفر بما يدلّ عليه» بقوله تعالى: لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ‌ [1] على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الإمامة و الخلافة، تعريضا بمن تصدّى لها منهم مدّة مديدة، و من الواضح توقّف ذلك على كون المشتقّ موضوعا للأعمّ، و إلّا لما صحّ التعريض لانقضاء تلبّسهم بالظلم.

و الجواب: منع التوقّف؛ لإمكان أن يكون أخذ العنوان في الآية الشريفة لبيان علّية المبدأ بوجوده الحدوثيّ للحكم، فيكفي صدق المشتقّ عليه و لو فيما مضي، لثبوت الحكم دائما. إذ استعمال المشتقّ قد يكون لصرف الإشارة من دون العلّية، و قد يكون لعلّية حدوثه للحكم حدوثا و بقاء، و قد يكون لعلّيته حدوثا و بقاء، فيؤثّر حدوثه في الحدوث، و بقائه في البقاء، آناً فآنا.

و الظاهر هاهنا هو القسم الثاني؛ لقيام القرينة عليه، إذ الآية في مقام بيان جلالة قدر الإمامة و الخلافة، و أنّ لها خصوصية خاصّة تمتاز بها عمّا عداها من المناصب و الشئون، و المناسب لذلك أن لا يكون المتقمّص بها متلبّسا بالظلم أصلا.

[1] البقرة: 124.