لأنّا نقول: ليس المقصود فعليّة تعلّق الأمر، بل المقصود بلوغه إلى حدّ يكون قابلا لتعلّق الأمر به، مثلا إن فرضنا أنّ الأمر متعلّق بعشرة أجزاء، فليس المقصود من التماميّة فعليّة تعلّق الأمر بها؛ لأنّه واضح البطلان، بل المقصود وصولها إلى حدّ تصير قابلة لتعلّق الأمر بها، فإنّ هذه القابليّة حسب الفرض موجودة في المركّب من العشرة، و غير موجودة في المركّب من تسعة و ثمانية و هكذا. فالقابليّة مقصودة و هي متحقّقة قبل تعلّق الأمر خارجا.

و قد تحصّل ممّا ذكرناه أنّ موافقة الأمر و المسقطية للقضاء و الإعادة من مقوّمات التماميّة، كما أفاده المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه)، و لكن مع ذلك يصحّ انقسام المسمّى بالتامّ و الناقص في رتبة سابقة على تعلّق الأمر به، و كذا مسقطيّته للقضاء و الإعادة بلحاظ الشأنيّة و القابليّة. فالتامّ ما اشتمل على جميع الخصوصيّات المعتبرة الصالحة لتعلّق الأمر بها، و الناقص ما لم يشتمل على كلّها، فلا يكون قابلا لتعلّق الأمر به، و لا يكون منشئا للآثار المرغوبة فيها.

إيراد سيّدنا الأعظم (قدّس سرّه) على كون الصحّة بمعنى التماميّة

و أورد المحقّق الأكبر الإمام (قدّس سرّه) على كون الصحّة بمعنى التماميّة بأنّه خلاف العرف و اللغة، كيف و بين الصحّة و الفساد تقابل التضادّ، و بين النقص و التمام تقابل العدم و الملكة، و أوضحه بأنّ الصحّة و الفساد كيفيّتان وجوديّتان عارضتان للشي‌ء في الوجود الخارجي باعتبار اتّصافه بكيفيّة ملائمة لطبيعته النوعيّة، فيقال: بطّيخ صحيح بالملاك المذكور، كما أنّه إذا اتّصف بكيفيّة منافرة أو بأثر لا يترقّب من نوعه يقال: إنّه فاسد كمرارته أو فساده، و هذا بخلاف النقص و التمام، فإنّ ملاك الإطلاق فيهما إنّما هو جامعيّته للأجزاء و الشرائط و عدمها. مثلا الإنسان الذي له عين أو يد واحدة يقال: إنّه ناقص، لا فاسد، و في‌