قال في الكفاية: «ثمّ إنّ عدم صحّة سلب اللّفظ بمعناه المرتكز في الذهن إجمالا عن معنى كذلك يكون علامة كونه حقيقة، كما أنّ صحّة سلبه علامة كونه مجازا في الجملة» [1].
و لعلّ قوله في الجملة، إشارة إلى عدم كونها علامة على المجازية في بعض الموارد، كموارد انتفاء العلاقة و عدم المناسبة بينه و بين المعنى الحقيقي.
و التفصيل: أنّ عدم صحّة السلب عنه و صحّة الحمل عليه بالحمل الأوّلي الذاتي الذي كان ملاكه الاتّحاد مفهوما علامة كونه نفس المعنى و بالحمل الشائع الصناعي، الذي ملاكه الاتّحاد وجودا بنحو من أنحاء الاتّحاد علامة كونه من مصاديقه و أفراده الحقيقيّة. (فيما إذا كان أحدهما كلّيا و الآخر فردا، و أمّا إذا كانا كلّيين فهو علامة كون مصاديق كلّ منهما مصاديق الآخر).
إشكال الدور
ثمّ تعرّض لإشكال الدور و قال: «و استعلام حال اللّفظ و أنّه حقيقة أو مجاز في هذا المعنى بهما ليس على وجه دائر. لما عرفت في التبادر من التغاير بين الموقوف و الموقوف عليه بالإجمال و التفصيل. أو الإضافة إلى المستعلم و العالم فتأمّل جيّدا».
توضيح:
فنقول بعون اللّه تعالى: أمّا ما أفاده في ردّ الدور فواضح، لا كلام فيه.
و أمّا ما أفاده في علامية عدم صحّة السلب فتوضيحه أنّا إذا رأينا إطلاق لفظ