مختار المحقّق الخوئي (قدّس سرّه) في باب الخبر و الإنشاء

قال (قدّس سرّه) ما حاصله‌ [1]: أنّ الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على قصد الحكاية عن الثبوت أو النفي في الواقع و لم توضع للدلالة على ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها عنه. و ذلك لسببين:

السبب الأوّل: أنّها لا تكشف عن ثبوت النسبة خارجا أو عدم ثبوتها و لو ظنّا مع قطع النظر عن القرائن الخارجيّة و حال المخبر. مع أنّ دلالة اللّفظ لا تنفكّ عن مدلوله الوضعي بقانون الوضع، و إلّا لم يبق للوضع فائدة. فإذا فرضنا أنّ الجملة بما هي لا تدلّ على تحقّق النسبة حتّى ظنّا فما معنى كون الهيئة موضوعة لها، بل يصبح ذلك لغوا فلا يصدر من الحكيم.

نعم إنّها و إن كانت توجب تصوّر الثبوت أو النفي في الواقع إلّا أنّه ليس مدلولا للهيئة. إذ التصوّر لا يكون مدلولا للجملة التصديقيّة.

السبب الثاني: أنّ الوضع على ما سلكناه عبارة عن التعهّد و الالتزام النفساني و مقتضاه تعهّد كلّ متكلّم من أهل اللغة أنّه متى ما قصد تفهيم معنى خاصّ أن يتكلّم بلفظ مخصوص. فاللّفظ مفهم له و دالّ على أنّ المتكلّم أراد تفهيمه بقانون الوضع، و من الواضح أنّ التعهّد و الالتزام لا يتعلّقان إلّا بالفعل الاختياري. و بما أنّ ثبوت النسبة أو نفيها في الواقع خارج عن الاختيار فلا يعقل تعلّق الالتزام و التعهّد به. و الذي يمكن أن يتعلّق به الالتزام هو إبراز قصد الحكاية في الإخبار و إبراز أمر نفساني غير قصد الحكاية في الإنشاء.

فالجملة الخبرية لم توضع للدلالة على ثبوت النسبة في الخارج أو نفيها عنه بل وضعت لإبراز قصد الحكاية عن الواقع و نفس الأمر. و أمّا الجملة الإنشائية:

[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 84.