مقام الوضع إلّا أنّ الداعي إلى بيان الثاني إمّا الحكاية عن وقوعه في الخارج، و إمّا إيجاده و تحقيقه في وعائه المناسب له.
لكنه كما ترى؛ لأنّه لا ينحصر الاختلاف بينهما في زيادة الدواعي، بل الاختلاف في نفس المفاد و المعنى المستفاد من اللّفظ، فإنّ المستفاد من حاق اللّفظ في قولنا «بيعي» هو النسبة التقييدية، و المستفاد من قولنا «بعت خبريا» هو النسبة التامّة الخبرية التي يصحّ السكوت عليها، و من قولنا «بعت إنشائيا» هو النسبة التامّة الإنشائية المفيدة للإيجاد في الحال.
فكيف نلتزم بأنّ التفاوت بينهما بالدواعي القلبية، و الدواعي القلبية كقصد السخرية و الاستهزاء تكون مستفادا من سياق الكلام و مقامه سياقه، و لذا لا تأتي في الترجمة بل يدّل عليها القرائن المقامية و ليس من هذا القبيل الحكاية عن وقوع النسبة في الخارج أو إيجادها في الحال لأنّهما مفهومان من نفس الكلام.
و ثانيا: تقدّم أنّه لم يعلم لزوم تبعية الواضع فيما هو خارج عن الوضع و تعيين الموضوع له، و فيه بحث.
و ثالثا: لو قلنا بذلك في مثل «بعت» لزم أن نقول بمثله في «ضربت» و «نحوه» ممّا لا يقبل المادّة للإنشاء و ينحصر أمره في الخبر؛ لبعد التفكيك بينهما، فيلزم أن يكون «ضربت» أيضا بمعنى الضرب المنتسب إلى النفس، و تكون الحكاية عن وقوع النسبة في الخارج من دواعي استعمال اللّفظ فيه، و هو كما ترى.
كلام لبعض الأجلّة
قال بعض الأجلّة (دام ظلّه) في ختام البحث: نستنتج من ما تقدّم أنّه لا يوجد فرق ما هوي بين «بعت الخبري» و «بعت الإنشائي»؛ لتقوّم البيع بالإنشاء على