للظواهر الآتية و امتناعه بدون الاعلام عادة و فى غيره محل كلام و عدم نقض اليقين بالشك وارد فى الاحكام‌ و يع‌ فى مثل عدم نقض الوضوء بالمذى‌

اصل [اصل العدم‌]

الاصل عدم التكليف و ان لم يلاحظ الحالة السّابقة حتّى يعلم و يتضمّن نفى الوجوب و النّدب و البراءة عن حقّ النّاس و المخالف فيهما نادر و اباحة ما لا نصّ فيه ان لم يدرك العقل قبحه و قيل بالوقف و القول بوجوب الاحتياط راجع اليه لنا كونه منفعة بلا مفسدة و قبح التكليف من دون بيان و نقل الاجماع و قوله تعالى‌ خَلَقَ لَكُمْ* و أُحِلَّ لَكُمْ* و إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ* و أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ‌ و حَتَّى يَتَبَيَّنَ* و قُلْ مَنْ حَرَّمَ‌ و إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ‌ و كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا و حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا و فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً و الا ما آتاها و من هلك عن بيّنة و استفاضة الاخبار باطلاق ما لا نهى فيه و عدم المؤاخذة قبل البيان و رفع القلم عمّن لا يعقل الحاظر تصرّف فى ملك الغير قلنا الاذن معلوم‌