بعضهم ذلك رد عليه الولي ما يفضل عن جنايته، و اقتص منه ان كان عمدا و أخذ منه ما قابل فعله من الدية ان قال أخطأت.

و لو شهدا بسرقة فقطعت يد المشهود عليه ثم قالا: أوهمنا و السارق غيره، غرما- دية اليد، و لا يقبل قولهما على الثاني.

(الخامسة) يجب شهرة شاهد الزور و تعزيره

بما يراه الامام رادعا.

الفصل السابع- في حد الزنا

و هو يثبت بإيلاج فرجه في فرج امرأة، حتى تغيب الحشفة، قبلا أو دبرا، من غير عقد و لا شبهة عقد و لا ملك، بشرط بلوغه و عقله و علمه بالتحريم و اختياره، و لو علم التحريم و عقد على المحرم ثبت الحد، و لو تشبهت الأجنبية عليه حدت دونه، و لو ادعى الزوجية أو ما يصلح شبهة سقط الحد.

و لو تزوج المعتدة عالما حد مع الدخول، و كذا المرأة، و لو ادعى أحدهما الجهالة المحتملة قبل.

و يحد الأعمى مع انتفاء الشبهة المحتملة لا معها.

و يثبت بالإقرار من أهله أربع مرات، أو بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة و امرأتين، و لو شهد رجلان و أربع نسوة ثبت الجلد دون الرجم، و لا يقبل رجل واحد مع النساء و ان كثرن. و لو شهد أقل من أربعة حدوا للفرية.

و يشترط في الشهادة اتفاقها من كل وجه و المشاهدة عيانا كالميل في المكحلة، و لو شهدوا بالمضاجعة و المعانقة و التقبيل و التفخيذ ثبت التعزير.

و لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط، و لو كان بحد لم يسقط. و لو أقر ثم تاب تخير الامام، و لو تاب بعد البينة تحتمت الإقامة، و لو كان قبلها سقط الحد.

و يقتل الزاني بأمه أو بإحدى المحرمات نسبا أو رضاعا أو بامرأة الأب، أو بالمسلمة إذا كان ذميا، أو بمن أكرهها عليه، محصنا كان أو غير محصن عبدا أو حرا مسلما أو كافرا.

أما الزاني بغير المحرمات نسبا أو رضاعا، فان كان محصنا- و هو الذي له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك يغدو اليه و يروح- و يكون عاقلا، جلد مائة، ثم رجم ان زنى ببالغة عاقلة، و ان كان بصغيرة أو مجنونة جلد خاصة.