كتاب العتق

و فيه فصول:

[الفصل] الأول- في الرق

يختص الرق بأهل الحرب، أو بأهل الذمة ان أخلوا بالشرائط.

و يحكم على المقر بالرقية مختارا، و لا يقبل قول مدعى الحرية إذا كان يباع في أسواق إلا ببينة [1].

و لا يملك الرجل و لا المرأة أحد الأبوين و ان علوا، و الأولاد و ان نزلوا، و لا [يملك] الرجل بالمحارم بالنسب من النساء، و لو ملك أحد هؤلاء عتق. و حكم الرضاع حكم النسب.

[الفصل] الثاني- في العتق

و الصريح «أنت حر»، و في لفظ العتق اشكال، و لا يقع بغيرهما، و لا بالإشارة و الكتابة مع القدرة، و لا يقع مشروطا و لا في يمين [2] و لو شرط مع العتق شيئا من خدمة

[1] هذا من باب تقديم الظاهر على الأصل، و مقتضى الأصل: الحرية حتى يثبت خلافه كاشف الغطاء.

[2] المراد بالعتق باليمين: ما هو المعروف عند العامة من الحلف بالعتاق و الطلاق، حيث يقول القائل «عبيده احراره و نساؤه طوالق ان فعل كذا»، و هو باطل عندنا إجماعا، و في الخبر «انها من خطوات الشيطان»- كاشف الغطاء (قده).