التي تتجسد في أكثر مراحل تلك الفريضة.

و من الآيات التي وردت في مقام تشريع الأحكام، الآيات التي وردت لتحديد معاملة العباد بعضهم مع بعض، سواء منها ما يتعلق بتكوين الأسرة كالزواج و النسب و ما يتبعهما كالطلاق و المواريث و الوصايا و غير ذلك، أو الآيات الواردة في تشريع المعاملات بين الناس و شروطها، كالبيع و الإجارة و الصلح مما يسمى معاملة في عرف الفقهاء، أو الآيات التي وردت لتشريع العقوبات على الجرائم و المخالفات و ما يتصل بذلك مما ورد له ذكر في الكتاب الكريم.

أو الآيات التي نصت على أحكام الصيد و الذبيحة، و هذه العناوين التي شرع الإسلام لها أحكامها الخاصة، سواء كان ذلك عن طريق الكتاب، أو عن طريق الرسول (ص) كالزواج و توابعه، و البيع و غيره من المعاملات، و أحكام الجرائم و المخالفات و غير ذلك مما ذكرناه، لا تدخل في عنوان العبادات، حسب اصطلاح الفقهاء و لا تتوقف صحتها على الإتيان بها بداعي الأمر، و ما كان منها واجبا لا يقصد من وجوبه إلا إيجاده في الخارج بأي داع كان يسمى واجبا توصليا، و قد يسمى معاملة، قال الشهيد الثاني في كتابه المسمى بالقواعد: كل حكم شرعي يكون الغرض منه الآخرة، اما لجلب نفع فيها، أو لدفع ضرر يسمى عبادة ثم قال و كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا سواء كان لجلب النفع أو لدفع الضرر يسمى معاملة، سواء كان جلب النفع أو دفع الضرر مقصودين بالأصالة أو التبعية.

الأساليب التي أتبعها القرآن في التشريع:

الأمر الثاني ان القرآن الكريم لم يلتزم أسلوبا واحدا في الطلب‌