اثر المنع من تدوين الحديث و الفقه على التشريع الإسلامي‌

ذكرنا في الفصل السابق ان جماعة من وجوه الصحابة أشاروا على الخليفة بتدوين الحديث و جمعه في كتاب خاص، كما جمعوا الألواح و الرقاع التي كتب عليها آيات القرآن. و لكن الخليفة الثاني رأى ان ذلك قد يؤدي بالمسلمين الى التشاغل بالحديث و هجر القرآن، كما فعل اليهود و النصارى، فمنع من تدوينه. و استمر المسلمون زمنا طويلا يعتمدون في نقل الحديث على ما سمعوه من الرسول أو صحابته، من غير ان يدونوا منه شيئا ما، حسب ما يزعم المحدثون من أهل السنة.

مع ان الحاجة اليه لم تكن بأقل من الحاجة الى الكتاب الكريم من ناحية التشريع، لأنه الأصل الثاني للأحكام و مرجعه الوحيد بعد كتاب اللّه.

و المسلمون لم يكونوا طرازا واحدا في الفقه و العلم و الحفظ و لا نمطا متشابها في الفهم و التفكير، بل كانوا في ذلك على طبقات و درجات من حيث عملهم و ضبطهم و دينهم، شأن الناس في جميع الأدوار.