وغير هذا كثير في منزلة السُـنّة ولزوم حفظها، وهو بديهيّ أيضاً في شأن ثاني مصادر التشريع، المصدر الذي كانت مهمّته الاَُولى التبيين عن المصدر الاَوّل ـ القرآن ـ وتفصيله، وترجمة أحكامه وتعاليمه في الواقع المُعاش، الاَمر الذي لا يمكن إيكاله إلى مصدر آخر غير النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وسُـنّته، فحفظ السُـنّة شرط حفظ الدين كلّه إذن.

ثمّ عزّز النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك بلزوم صيانتها من أيّ دخيل في قول أو عمل، فقال:

* «إنّ كذباً علَيَّ ليس ككذبٍ على غيري، مَن يكذب علَيَّ بُني له بيتٌ في النار»[1] .

* «من كذب علَيَّ فليتبوّأ مقعده من النار»[2] .

* «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رَدٌّ»[3] .

* «كلُّ محدَث بدعة، وكلُّ بدعة ضلالة، وكلُّ ضلالة في النار»[4] .

حصيـلة واحـدة:

من قراءة لتلك المقدّمات، أيِّ قراءة، وبأيِّ اتّجاه، سوف نتوقّع حصيلة واحدة، وهي أنّ تدوين السُـنّة في عهد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) كان أمراً مألوفاً، يزاوله بعض من قدر عليه من الصحابة، وليس أمراً محتملاً وحسـب.

[1] تذكرة الحفّاظ 1/3.

[2] متّفق عليه.

[3] سنن ابن ماجة 1/ ح 14.

[4] متّفق عليه.