«حكم اللّه عزّ و جلّ في الأوّلين و الآخرين و فرائضه عليهم سواء إلّا من علّة» [1].

إلى غير ذلك من الموارد التي ورد الحكم فيها بمعنى: الإلزام، و الافتاء، في القرآن و السنّة و هو كثير جدّا، و يقول الفقهاء: إنّ حكم الحاكم الشرعي لا يجوز نقضه، يريدون به الأعمّ من الحكم الابتدائي، و الحكم بين المتخاصمين.

مضافا إلى أنّه على فرض اختصاص الآية بالحكم بين المتخاصمين، يتعدّى عنه إلى الحكم الابتدائي بالمناط القطعي، و هو: إنّ حجّية حكم الحاكم بين المتخاصمين ليس لأنّه تخاصم، بل لأنّه عارف بالحكم- كما هو ظاهر أدلّة الرجوع في الحكم إلى العارف بأخبار المعصومين (عليهم السلام)- فإذا كان حجّية قوله لأجل معرفته بالحكم، كانت هذه العلّة موجودة أيضا في المفتي ابتداء بلا خصومة.

إذن: فالآية دالّة على وجوب تقليد الحاكم بالعدل، و المجتهد من مصاديقه.

[آية الحكم بالحقّ‌]

و منها قوله تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ‌ [2].

و الخطاب فيها لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و المعنى: إنّا أنزلنا القرآن بالحقّ لتحكم بين الناس بما أعلمك اللّه من القرآن، فإذا كان نزول القرآن لكي يحكم عليه للناس كان اللازم على الناس قبول حكمه، و يتعدّى هذا الحكم عن نفس رسول‌

[1] الوسائل: الباب 9 من أبواب جهاد العدو، ح 1.

[2] النساء: 105.