و منها: ما ينتزع من المرتبة المتأخرة عن الذات و هو: ما يسمّونه في المنطق «بالعرض» أي ما يكون خارجا عن الذات. و ينقسم إلى قسمين: اللازم، و المفارق.

فالعوارض اللازمة لا تفارق الذات ما دامت الذات موجودة و باقية.

و العوارض المفارقة تجري على الذات تارة و لا تجري عليها تارة أخرى، كالضحك و القيام و القعود و غيرها.

و لا يخفى عليك: أنّ النزاع في مسألة المشتق إنّما يكون في هذا القسم الأخير. و الظاهر كون أسماء الفاعلين و المفعولين و الصفات المشبهة و صيغ المبالغة من هذا القبيل. [1]

الثانية: حيثية الصدق و مناط الحمل‌

لا بد في المفاهيم المفارقة الصادقة على الذات من وجود حيثية الصدق و مناط صحة حمل المفهوم عليها حتى يكون صدق مفهوم على ذات دون غيرها نتيجة لوجود تلك الحيثية فيها دون غيرها، فمفهوم الضارب أو الشارب مثلا لا يصدق على زيد إلّا إذا كانت له خصوصية يصدق عليه بملاحظة تلك الخصوصية أنّه ضارب أو شارب، و هي:

خصوصية صدور الضرب عنه مثلا، فلا يصدق عليه الضارب قبل وجود تلك الخصوصية و إلّا فلو لم تلاحظ هذه الحيثية في حمل المفاهيم‌

[1]. و هي الغالب، و لا يختص محل النزاع بها، كما زعمه صاحب الفصول في فصوله:

60.