الفصل الثالث عشر أحوال العام و الخاص المتخالفين‌ [1]

لا يخفى عليك اختلاف أحوال العام و الخاص. فتارة: يكون الخاص مقارنا مع العام، فيكون مخصّصا للعام و بيانا له.

و اخرى: يكون متأخرا عنه، فإن كان صدوره بعد حضور وقت العمل بالعام بالنسبة إلى هذا الفرد، فيكون ذلك الخاص ناسخا و العام منسوخا. و إن كان قبل حضور وقت العمل، يكون الخاص مخصّصا. و إن كان الخاص من جهة صدوره قبل وقت العمل أو بعده مجهول التاريخ مع العلم بتأخره عن العام، فعدم محكومية هذا الفرد بحكم العام فعلا مقطوع- كان الخاص المذكور فيه هذا الفرد ناسخا أو مخصّصا للعام-

و ثالثة: يكون صدور الخاص مقدما على العام، فإن كان صدور العام بعد حضور وقت العمل بالخاص يكون العام ناسخا له. و إن كان‌

[1]. انظر كفاية الاصول 1: 368- 369.