هذا الامتداد لحاظه في أجزائه إذ الكل هو عين الأجزاء بالأسر، فلا يمكن انفكاك لحاظ الكل عن لحاظ الأجزاء، و المفروض وجود أمر آخر، كالإزالة مثلا، من المولى في بعض هذه الأجزاء الزمانية، و ليس هذا غير الأمرين بالضدين.

و كذا لو كان معنى الموسعية التخيير الشرعي، بمعنى أنّ كل فرد من الأفراد الموجودة في هذا الظرف يكون متعلقا لأمر خاص، فكل فرد منها بما أنّه واقع في جزء من هذا الظرف الزماني واجد لهذه الخصوصية، فله أمر خاص به، فيكون تمام الأفراد بخصوصياتها موردا لأمر مستقل لكن على سبيل التخيير، فعليه لا يصح الأمر بالفرد المزاحم مع ما يضاده و هو مأمور به أيضا؛ لأنّ هذا عين الأمرين بالضدين، هذا.

تثبيت معنى التوسّع لتصوير الأمر بالضدين‌

إنّ التحقيق‌ [1] في معنى الموسعية أنّه ليس أحد الوجهين المذكورين، بل معناه أنّ المأمور به يكون طبيعة الفعل على وجه كلي بحيث تكون لها بحسب أجزاء الزمان أفراد كثيرة خارجية، و هذه الطبيعة قابلة للانطباق على جميع تلك الأفراد انطباقا قهريا، كما يكون في انطباق كل طبيعي على جميع أفراده، فعلى هذا لا يكون لتلك الأفراد- التي لها خصوصيات فردية مشخصة- دخل فيما هو الملاك و المناط

[1]. هذا التحقيق مبني على ما هو الحق من تعلق الأمر بالطبيعة و عدم سرايته إلى الأفراد.