الأمر الثاني في الوضع‌

قوله (قدّس سرّه): «الوضع هو: نحو اختصاص للّفظ بالمعنى، و ارتباط خاص بينهما [1] ناش من تخصيصه به تارة، و من كثرة استعماله فيه اخرى».

[1]. لا ريب في اختصاص اللفظ بالمعنى و ارتباط به، و إنما الإشكال في حقيقة هذا الاختصاص و الارتباط، فاختلفوا في حقيقة الوضع، هل هو من الامور التكوينية الواقعية، أو من الامور الاعتبارية الجعلية؟

فذهب عباد بن سليمان الصيمري و أصحاب التكسير (كما في القوانين 1: 194) إلى أنّه أمر واقعي تكويني و أنّ دلالة اللفظ على المعنى إنّما نشأت من مناسبة ذاتيّة.

و ذهب النائيني (قدّس سرّه) إلى أنّه أمر وسط بين التكويني و الجعلي و برزخ بينهما (أجود التقريرات 1: 10- 11).

ثم اختلف القائلون بأنّه اعتباري و جعلي على أقوال:

الأوّل: أنّه عبارة عن جعل الارتباط بين اللفظ و المعنى و اعتباره بينهما.

الثاني: أنّه عبارة عن جعل اللفظ على المعنى.

الثالث: أنّه عبارة عن تنزيل اللفظ منزلة المعنى.

الرابع: أنّه عبارة عن التعهد و البناء على ذكر اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى الخاص.

راجع: بدائع الافكار: 34 و ما بعدها، و نهاية الدراية 1: 44 و ما بعدها.