و المسبب زمانا. و هذا بخلاف ما لو أريد من السبب العلة الموجدة و فاعل الشي‌ء الذي يكون منه الوجود؛ لأنّه يلزم منه تقارن العلة و المعلول زمانا قطعا، لعدم امكان تحقق ضرورة الإيجاب للعلّة من دون تحققها للمعلول. و إذا كان الحكم بالنسبة إلى السبب على ذوق الاصوليين هكذا، فما ظنك بالشرط.

التحقيق في: حقيقة الشرط

إنّ شرائط التكليف في الحقيقة: قيود و أوصاف ترجع إلى المكلف أو المكلف به، فتخرج عن دائرة الحكم و التكليف و تدخل في دائرة الموضوع، و لا شبهة في تأخر الموضوع عن الحكم وجودا، و لكنه مقارن له حين الحكم عليه بالإمكان. فلا يصح تكليف المولى عبده إلّا بعد إحراز وجودها تصورا في المكلف، و هي مثل القدرة و العقل و البلوغ من الشرائط العامة. و لازم وجودها إمكان التكليف و البعث من قبل المولى.

و بعبارة اخرى: شرط التكليف قيد في المكلف أو في المأمور به و وصف فيهما يوجب وجوده صحة حمل المحمول على الموضوع في قضية: «التكليف ممكن».

إشكال الشرط المتقدم و المتأخر

بعد ما عرفت من أنّ الشرط قيد و وصف للمكلف أو المكلف به‌