و بين مسائل سائر الفنون لفرض كونها فاقدة لها، و هذا هو المطلوب.

و ينبغي التنبيه على أمرين:

الأوّل:

أنّ مسائل العلم ليست منحصرة في القضايا الموجبة التي تكون الجهات المائزة فيها عوارض واقعية لموضوع العلم، بل تشمل سوالبها أيضا و إن كان مفادها سلب العروض، فإنّ البحث عن عوارض الموضوع يستدعي البحث عن كل ما قيل أو يحتمل أنّه من عوارضه سواء أدّى إلى الإثبات أو النفي.

الثاني:

أنّ الجهة الجامعة التي ذكرنا أنّها هي موضوع العلم لا يلزم وقوعها موضوعة في مسائل العلم.

و تقدم أنّ تسميته به ليست بهذا الاعتبار بل الغالب في المسائل هو حمل هذه الجهة على الجهات المائزة لكونها أعم منها، و من هنا ترى أنّ مفهوم المنتج لكذا و هو المرادف للموصل إلى المجهول يحمل في مسائل المنطق على ضروب الأشكال، و الموجود بما هو موجود مع أنّه موضوع للفلسفة الكلّية يقع محمولا في مسائلها على ما يبحث فيها عن وجوده.

و قصر بعضهم مسائلها على قضايا معدودة ذكرها هو، و جعل موضوعها الموجود بما هو موجود، و محمولها ما زعم أنّه من عوارضه من العلم و القدرة و العليّة و أشباهها، مخالف لما صرّح به أعاظم الفن في مواضع كثيرة: