فى التصرف باستعمال اللفظ فيما يناسب معناه الحقيقي فانه اذا فرض عدم سلوك أهل اللسان لسبيل المجاز كان من يسلكه من التابعين لهم مخالفا لهم فى طريق المحاورة و كان كلامه المتجوز فيه غير عربي و لا نقصد بلزوم الترخيص الا كون طريقة الكلام الذي يرتجله المتكلم التابع لأهل تلك اللغة مأثورة عنهم إلا أن الذي يهون الخطب هو أن الاستقراء قد اثبت الترخيص المزبور و ان سبيل التجوز في كلام العرب واضح مأثور فلم يبق للنزاع المذكور نتيجة سوى البحث النظري و هو لا يستحق التطويل في الكلام بالنقض و الابرام.

[الامر السادس‌] انحاء استعمال اللفظ فى اللفظ

«الامر السادس» هل يكون اطلاق اللفظ و ارادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه من قبيل استعمال اللفظ في معنى ما أو لا يكون من هذا القبيل بل يكون نحوا آخرا من انحاء المحاورات التي تحصل بها الافادة و الاستفادة «قد يقال بالاول» و تقريبه في غير اطلاق اللفظ و ارادة شخصه هو أن استعمال اللفظ في المقام على نحو استعماله فى سائر المعاني غاية الامر ان المصحح للاستعمال فى سائر المعاني هو الوضع أو المناسبة بين المعنى الموضوع له و المعني المستعمل فيه كما في المجازات المتعارفة و اما فى المقام فالمصحح للاستعمال هي المناسبة بين نفس اللفظ المستعمل و المعنى المستعمل فيه و هذه المناسبة أقوى تأثيرا في صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له و في دلالته عليه «و اما تقريب» الاستعمال في اطلاق اللفظ و ارادة شخصه فهو أن اللفظ الموجود في الخارج و ان كان بشخصه موضوعا و بشخصه ايضا حاكيا كما هو الفرض فالحاكي و المحكي عنه شي‌ء واحد حقيقة إلا أنه يمكن تحصيل المغايرة بينهما بالاعتبار و المغايرة الاعتبارية تكفي في تحقق الحكاية فاللفظ باعتبار صدوره من المتكلم يجعله حاكيا و باعتبار ذاته الشخصية يكون محكيا عنه «و لا يخفى» ما في كلا التقريبين من الضعف اما التقريب الثاني فلما عرفت من أن الاستعمال ليس من سنخ دلالة سائر الدوال كوضع العلم على رأس الفرسخ بل هو من سنخ فناء الوجه فى ذي الوجه و العنوان في المعنون و حينئذ يكون اللفظ المستعمل ملحوظا باللحاظ الآلي و المستعمل فيه ملحوظا باللحاظ الاستقلالي و اذا كان اطلاق اللفظ و ارادة شخصه‌