و اما القول الثاني فهو يتصور في المقام على ثلاثة انحاء:

[النحو] الأول هو أن وضع الحروف كوضع الاسماء

فكما أن المفاهيم الاسمية الكلية لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين كذلك المفاهيم الحرفية بلا تفاوت بينهما إلا بالشرط المتقدم اعني به اشتراط الواضع بان يستعمل الحرف في المعنى الموضوع له الاسم فى حال كونه حالة للمعنى الاسمي و تبعا له و أن يستعمل الاسم في ذلك المعنى نفسه فى حال كونه ملحوظا بذاته مستقلا.

النحو الثاني هو ما اختاره بعض الاعاظم قده‌

و هو أن الكلية في المقام ليست بمعنى صدق المفهوم على الكثيرين كما هو شأن المفاهيم الاسمية الكلية اذ قد عرفت ان المعنى الحرفى هو حقيقة الربط فلا يعقل صدقه على غيره بل هو مما يصدق الغير عليه اعني به مفهوم الربط و إنما المراد من الكلية فى المقام هو خروج تقيد المعنى الحرفى بطرفيه عن قوام معناه بمعنى أنه لاشكال فى أن طرفي المعنى الحرفي خارجان عن قوام معناه و إنما الاشكال في دخول التقيد بطرفيه في قوام معناه و عدم دخوله فلو كان داخلا لزم كون الموضوع له فيها خاصا كما انه لو كان خارجا كان الموضوع له فيها عاما و هو الحق و لا يشكل في ذلك بأن المعنى الحرفي حقيقة الربط و هي متقومة بالطرفين و معه كيف يعقل خروج التقيد عن قوام معناه و ذلك لأن تقومه بالطرفين إنما هو في مقام ايجاده بالاستعمال لا فى مقام تجوهره و تقرره فى لوح الواقع فهو اذا نظير العرض فكما أن العرض فى مقام تحققه فى الخارج متقوم بموضوعه و إن كان فى مقام تجوهره و تقرره غير متقوم به كذلك المعنى الحرفي.

النحو الثالث هو أن يكون الحرف موضوعا للقدر المشترك بين الجزئيات المعنى الحرفي‌

و ان كان لا يمكن تصور ذلك القدر المشترك و تلك الجهة الجامعة بين تلك الجزئيات مستقلا بل في ضمن الخصوصيات لأن المعنى الحرفي فى حد ذاته و قوامه متقوم بمدخوله من المعاني الاسمية فلا يمكن تصوره منفصلا عنها و إلا خرج عن كونه معنى حرفيا و ليس كالأعراض غير النسبية فانها و إن كانت في مرحلة وجودها متقومة بموضوعها إلا أنها غير متقومة فى مرحلة تجوهرها و قوام ذاتها لهذا لا يمكن تصورها بنفسها منفكة عن موضوعاتها مثلا