الخارجي الى تعلقه بالطبيعة الملحوظة مرآتا للخارج فى قبال لحاظها بما هي شي‌ء فى حيال ذاتها إذ على هذا الاعتبار لا يرى من الطبيعة إلا الوجود الخارجي فيصح حينئذ بهذا الاعتبار ان يقال بان متعلق الطلب هو الوجود الخارجي و يتحد القولان من جهة رجوعهما حينئذ الى أمر واحد (نعم) ما ذكرنا من التوجيه يناسب كلمات السابقين الذين لم يتعرضوا لتفصيل المسألة (و اما) في كلمات المتأخرين كصاحب الفصول و الكفاية (قدهما) على ما عرفت من مصيرهم الى أخذ الوجود في مدلول الهيئة فى الاوامر لا مجال لهذا التوجيه (إلا انه) يمكن توجيه كلامهم بوجه آخر و هو أن يراد من الوجود مفهوم الوجود مرآتا الى الخارج على نحو ما اخترناه فى الطبيعي على الاعتبار الثالث و عليه يسلم عن محذور طلب الحاصل و عن محذور تعلق الطلب بامر متأخر عنه رتبة (لكن) يرد عليه انه ليس فى المقام ما يدل على مفهوم الوجود لان المادة لا تدل إلا على الماهية نفسها كما ان الهيئة على ما قررنا فى محله لا تدل إلا على نسبة ارسالية بين المبدا و الفاعل فاين ما يتكفل الدلالة على مفهوم الوجود (مضافا) الى ما تقدم من لزوم التجريد في مثل اوجد الصلاة او اعدمها و الى لزوم دخول معنى اسمي فى مفاد الهيئة فاتضح مما تقدم انه لا يمكن أن يكون متعلق الطلب هو الوجود لا بمصداقه و لا بمفهومه.

الفصل الخامس [هل يسرى الامر بطبيعة الى افرادها]

في انه اذا تعلق الأمر بعنوان على نحو صرف الوجود فهل يسرى الى افراده و مصاديقه تبادليا على نحو يكون الافراد بما لها من الحدود الفردية و الخصوصيات الشخصية تحت الطلب أم لا و على الثاني اعني عدم سرايته الى الخصوصيات الفردية فهل يسرى الى الحصص المقارنة للافراد كما في الطبيعة السارية أم لا بل الطلب و الامر يقف على نفس الطبيعي و القدر المشترك بين الحصص (و توضيح المرام) يحتاج الى تقديم مقدمة و هي انه لا اشكال فى أن الطبيعي اذا كانت له افراد يكون كل فرد منه مشتملا على مرتبة من الطبيعي غير المرتبة التي يشتمل عليها الفرد الآخر و من ذلك يتصور للطبيعي حصص عديدة حسب تعدد الافراد المغايرة كل حصة منه باعتبار محدوديتها بالمشخصات الفردية مع حصته الاخرى كما في الانسان حيث‌