قاعدة الطهارة هذا كله فى الاصول الوجودية محرزة كانت او غير محرزة.

(و اما الاصول العدمية) فملخص الكلام فيها انه بعد نفي التكليف بالجزء و الشرط المشكوك فيه بتلك الاصول لا يمكن اثبات التكليف بباقي الاجزاء أو الشروط بادلتها إذ لا اطلاق لها من هذه الجهة و لذا لا يتمسك الفقهاء فى باب الاقل و الاكثر لنفي التكليف بالنسبة الى الاكثر باطلاق دليل الاقل و عليه لا محيص من اثبات وجوب الباقي بتلك الاصول كما يكون نفي التكليف بالمشكوك فيه بها و ذلك يتوقف على مقدمتين (الاولى) ان تكون الاصول المزبورة ناظرة الى نفي الجزئية او الشرطية تنزيلا بان تكون من الاصول التنزيلية العدمية بحيث تتضمن تنزيل المشكوك فيه منزلة العدم في ترتيب اثر العدم عليه (لا) حلية الترك في مرحلة الظاهر إذ عليه لا يسوغ الاكتفاء بالباقي لمكان الارتباطية بين الاجزاء و قد مر في المقدمات ان نفي التكليف ببعض الاجزاء بدليل ثانوي يكون على نحوين احدهما نفيه بلا نظر الى نفيه في الواقع و عليه لا يجوز الاكتفاء بالباقي لمكان ارتباطية المصلحة ثانيهما ان يكون نفيه ناظرا الى نفيه في الواقع و مقتضى ذلك جواز الاكتفاء بالباقي (المقدمة الثانية) أن يكون وجوب الباقي من الآثار الشرعية لنفي المشكوك فيه ليترتب على نفيه هذا و لكن يمكن منع كلتا المقدمتين (اما الاولى) فلان الظاهر من دليل اعتبار أمثال هذه الاصول انها وظيفة شرعت في ظرف الجهل و لا تكون ناظرة الى نفي التكليف في مرحلة الواقع (و اما الثانية) فلان أصل الوجوب و ان كان مجعولا شرعيا و لكن تحديده بالاقل لازم عقلي لعدم جزئية المشكوك فيه أو شرطيته فترتب الوجوب المحدود بالأقل على نفي المشكوك فيه يكون من الأصل المثبت إلا أن يتشبث لدفع هذا المحذور بخفاء الواسطة او جلائها او بوجه آخر و هو الذي بنى عليه استاذ الاساتذة فى حديث الرفع فراجع (ثم) انه بعد تمامية المقدمتين و جواز الاكتفاء بالباقي ببركة القاعدة تصل النوبة الى مسئلة الاجزاء و عدمه بعد انكشاف الخلاف و قد عرفت مما سبق ان التنزيل في تلك الاصول ناظر الى ترتيب الأثر تعبدا و ان ارادة ترتيب أثر الواقع واقعا منها خلاف الظاهر و لا اقل من الشك فالنتيجة عدم الاجزاء هذا كله لو انكشف الخلاف بالعلم.

[فى اجزاء عند انكشاف الخلاف ظنا]

(المسألة الثالث) فيما لو أخذ المكلف بامارة أو اصل ثم انكشف الخلاف‌