responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 29

و الطهر و امثالهما و هي كثيرة.

[الجهة الثانية] في حقيقة الوضع‌

(الجهة الثانية) فى حقيقة الوضع و هي عبارة عن ربط خاص مجعول بين طبيعي اللفظ و المعنى الموضوع له بحيث يكون طبيعي اللفظ الموضوع مستعدا لاحضار ذلك المعنى في ذهن من يسمع ذلك اللفظ أو يتصوره و لا ريب فى أن هذا الربط الوضعي متحقق فى الخارج بعد جعل الوضع له أو بعد كثرة الاستعمال الموجبة له بنحو تحقق الملازمة الطبيعية بين الماهيتين المتلازمتين فى الواقع و إن لم يوجد شي‌ء منهما فى الخارج مثلا النار بطبعها تلزمها الحرارة فى نفس الواقع و إن لم توجد في الخارج و الأربعة ملازمة الزوجية كذلك بمعنى أن العاقل اذا تصور النار و الحرارة حكم و جزم بالملازمة بينهما فعلا و إن جزم فعلا بعد مهما في الخارج و كذلك الربط الوضعي اعني الملازمة بين حضور المعنى الموضوع له و حضور اللفظ الموضوع في ذهن العالم بالوضع فان الملتفت الى الوضع يحكم فعلا بهذه الملازمة اذا تصور اللفظ الموضوع و المعنى الموضوع له و إن لم يوجد اللفظ فى الخارج غاية الأمر أن الملازمة الاولى ذاتية و الملازمة الوضعية جعلية و كونها جعلية لا ينافي تحققها و تقررها في لوح الواقع كما أن جميع العلوم المخترعة تكون بعد اختراعها و جعلها كذلك مثلا علم النحو و العروض بعد اختراعهما يكون لهما تقرر في لوح الواقع و إن لم يوجد في الخارج من يعلم شيئا منهما و إنما يكون نظر من يحيط علما بهما أو بشي‌ء منهما طريقا اليه و كاشفا عنه لا محققا و جاعلا له بعد أن لم يكن و بهذا ظهر لك أن الربط الوضعي بعد جعله ليس من منشئات نفس العالم به و من علومها الفعلية التي لا يكون لها تحقق اصلا قبل انشاء النفس اياها كانياب الغول أو يكون لها منشأ انتزاع و لكن ليس لها بنحو التفصيل وجود كالأجناس و الفصول و اما تحقيق القول في ماهية هذا الربط و الملازمة الوضعية و أنه من أى مقولة هو فهو مما لا يهم الباحث في المقام بعد أن حققنا أن الملازمة الوضعية انما تكون بالجعل كالملازمة الطبعية فما يجري من التحقيق في شأن الملازمة الطبعية و بيان حقيقتها يجرى فى الملازمة الوضعية.

نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست