الوجه الثالث هو ان جعل متعلق الامر فعل الصلاة مثلا بداعي امرها

يوجب استحالة امتثال امرها في ظرف الامتثال لان طبيعة الصلاة نفسها لا امر بها و انما تعلق الامر بالعمل المركب منها و من قصد امتثال الامر فالتكليف بامتثال امر لا وجود له يستحيل امتثاله و اما دعوى انحلال الامر المتعلق بالمجموع الى اوامر متعددة بتعدد اجزاء المجموع فهي على القول بدخول التقيد و خروج القيد نفسه عن متعلق الامر غير صحيحة لان الامر المتعلق بالمقيد لا ينحل الى امرين احدهما بذات المقيد و الآخر بنفس التقيد لكون الخاص بما هو خاص بسيط خارجا و على القول بدخول القيد و التقيد معا في متعلق الامر فدعوى الانحلال بمعنى انبساط الحكم على اجزاء متعلقه و ان كانت صحيحة فى نفسها اذ الواجب المركب ليس إلّا نفس اجزائه فالوجوب المتعلق به ينبسط على جميع اجزائه و ينال كلا منها مثل ما ينال الآخر من ذلك الوجوب المتعلق بالمجموع إلّا انه لا يمكن فى المقام جعل متعلق الامر هو العمل المركب من الصلاة و قصد امتثال الامر لان بعض المركب اعني به قصد الامتثال الذي هو عبارة عن الارادة ليس اختياريا و إلّا لزم تعلق الارادة بالارادة فيتسلسل و لو سلمنا جواز تعلق التكليف بالارادة لما امكن الاتيان بالصلاة مثلا بداعي الأمر المتعلق بالمركب منها و من قصد الامتثال لأن الامر بسيط فاتصاف بعض اجزاء متعلقه بكونه مأتيا به بداعي امره لا يكون إلّا فى ضمن انصاف المجموع بكونه ماتيا به بداعي امره و لا يمكن الاتيان بالمجموع بداعي امره لان بعض المجموع المركب هو كون الامر داعيا الى فعل الصلاة مثلا فيلزم من الاتيان بالمركب بداعي الامر كون الامر داعيا الى كون الامر داعيا و ذلك محال لان كون الشي‌ء علة لعلية نفسه مثل كونه علة لنفسه‌

[في جواب عن دليل امتناع اخذ دعوة]

(و لا يخفي ما فيه) ايضا لما تقدم من ان الامر المتعلق بالمركب يتحصص بعدد اجزاء المركب فكل جزء منه تتعلق به حصة من الامر المتعلق بالكل و امتناع تعلق قصد الامتثال بالحصة المتعلقة بقصد الامتثال لا يستلزم امتناع تعلق قصد الامتثال بالحصة المتعلقة بنفس الصلاة مثلا بل هو ممكن فاذا قلنا بانحلال الأمر المتعلق بالمركب الى حصص بعدد اجزاء المركب لزم ان يكون الأمر المتعلق بالصلاة بقصد امتثال امرها منحلا الى الأمر بالصلاة نفسها و الى الامر بقصد امتثال امرها فيكون بعض‌