المكلف مطلقا و معه كيف يصح جعل الفارق بين التكليفين اعني بهما التعبدي و التوصلي هو الغرض الذي لا يتعلق التكليف به ليوجب امتيازه بالذات امتياز التكليف بالعرض (و لا يخفى ما فيه اما اولا) فلان الفعل المأمور به مقتض للغرض المترتب عليه كسائر الأفعال التي يؤمر بها عرفا لانه يترتب على وجودها مصالح و فوائد لا يتوصل اليها إلّا بتلك الأفعال فالعرف يرى ان تلك الافعال اسباب تترشح منها تلك المصالح و لا يرى فاعلا و مؤثرا فيها الا تلك الافعال و فاعلها و الشارع قد سلك مسلك العرف في استيفاء المصالح التي اطلع على تأثير بعض الافعال فيها فامر بها المكلفين (و اما ثانيا) فلانا لو سلمنا ان افعال المكلفين من قبيل الاسباب المعدة بالاضافة الى المصالح المترتبة عليها لما كان هناك ما يمنع من التفرقة بين الافعال بما يترتب عليها من الاغراض و تشخيص كل فعل و تعريفه بالاثر الذي يكون ذلك الفعل من اسبابه المعدة فالتفرقة بين الافعال في مقام الثبوت لا ربط لها بتعلق التكليف بنفس الفعل او بالغرض الذي يكون الفعل معدا له و عليه يصح ان نفرق بين التعبدي و التوصلي بان الاول هو الفعل الذي يكون فى حال قصد التقرب به معدا للغرض الكذائي و الثاني هو الفعل الذي يكون معدا لحصول الغرض الكذائي كيفما جي‌ء به‌

الأمر الثاني [فى بيان انحاء الدواعى القريبة]

الدواعى القريبة على انحاء (منها) كون الداعي الى العمل هي المصلحة الكامنة فيه التي تكون ملاحظتها منشأ للحب و الإرادة المتعلقين به و ان لم تكن الإرادة فعلية لبعض الموانع منها لا لقصور في المصلحة التي تقتضى ملاحظتها تعلق الإرادة به (و منها) كون الفعل محبوبا لمن تلزم اطاعته لو امر به و لكن لوجود بعض الموانع لم تتعلق به ارادته و امره (و منها) كون الفعل مرادا له بالفعل و لكن لوجود بعض الموانع لم يكشف عن ارادته بنحو من انحاء الأمر (و منها) كون الفعل مامورا به و لا ريب في ان تعظيم الانسان غيره بنحو من انحاء التعظيم يوجب له القرب من ذلك الغير حيث لا يكون تعظيمه مبغوضا له لبعض الملاحظات و ان لم يفعله بداعي شي‌ء من هذه الدواعى المزبورة و اما اذا فعله باحد هذه الدواعى اوجب له نحوا آخر من القرب و هو الذي امر المكلف ان يقصده فيما لو فعل العبادة لنفسه لا نيابة عن غيره نعم جعل المصلحة من الدواعى القربية مطلقا لا يخلو من نظر لان المصلحة قد تزاحمها مفسدة تترتب على الفعل الذي تترتب عليه تلك المصلحة