فى وجه ذلك هو انه مع بساطة المشتق لا يبقى مجال لتصور جامع بين المتلبس و المنقضي عنه ليمكن القول بوضع المشتق لذلك الجامع و كيف يتصور جامع بين وجود الشي‌ء و عدمه و اما على التركيب فبما ان الركن الوطيد في المفهوم الموضوع له المشتق هي الذات و يكون انتساب المبدأ اليها حيثية تعليلية في مقام الوضع يلزم ان يكون الموضوع له هي الذات من حيث انتساب المبدأ اليها (ثم ان صاحب) هذا القول عدل عن هذا التفصيل و اختار ان المشتق حقيقة فى المتلبس سواء قيل بتركيبه ام ببساطته اما على البساطة فواضح و قد تقدم وجهه و اما على التركيب فلان مفهوم المشتق اذا كان مركبا من الذات و المبدا فلا بد ان يكون مفهومه هي الذات المتقيدة بالمبدإ و عليه لا يعقل ان يكون هذا المفهوم جامعا بين المتلبس بالمبدإ و المنقضي عنه المبدأ و لم يؤخذ الزمان في مفهوم المشتق ليكون الزمان هو الجامع بين هذين المصداقين المتقابلين و حينئذ يلزم القول بوضع المشتق لمفهوم لا مطابق له الا المتلبس بالمبدإ سواء قلنا ببساطته ام بتركيبه‌

[فى جريان النزاع على البساطة و التركيب و عدمه‌]

(و لا يخفى فساد هذا التفصيل) و الدليل و لا سيما على من لاحظ الاقوال التي حررناها في وضع المشتق و قد عرفت ان الاقوال المزبورة اربعة (اما على القول الاول) اعني به كون المشتق موضوعا لمفهوم مركب من الذات و المبدأ و النسبة فتصور الجامع بين المتلبس و المنقضي عنه في غاية الوضوح اذ عليه يكون مفهوم المشتق هي الذات المنتسب اليها المبدأ نسبة ما و لا ريب في ان هذا المفهوم قدر جامع بين المتلبس و المنقضى عنه فانه ينطبق على كل منهما بلا عناية و ما افاد في وجه امتناع الجامع بان الذات المتقيدة بالمبدإ لا يعقل ان تكون جامعا بين المتلبس و المنقضى عنه ان اراد بالتقيد نفس التلبس فلا ريب في امتناع كونه جامعا بين نفسه و نقيضه و ان اراد به انتساب المبدأ الى الذات نسبة ما كما اشرنا اليه فلا مانع من كونه جامعا بين المتلبس و المنقضى عنه كما اوضحناه‌

(و اما على القول الثاني) اعني به كون المشتق موضوعا للحدث المنتسب الى الذات بنحو تكون النسبة داخلة و الذات خارجة فتصوير النزاع هو أن نقول أن مفهوم المشتق ان كان عبارة عن الحدث المنتسب نسبة ما الى ذات ما فهو القدر الجامع بين المتلبس و المنقضي عنه و معه يصح دعوى وضع المشتق للاعم و ان كان مفهوم المشتق عبارة عن الحدث المنتسب الى ذات ما في حال تلبسها به فهو مفهوم‌