العرض العام في الفصل هذا و لا يخفى ما فيه اذ صاحب النفس الناطقة هو النوع لا الفصل حتى يلزم المحذور المزبور (الوجه الثالث) ان الشي‌ء ليس من العرض فان العرض العام ما كان خاصة للجنس و الشيئية تعرض لكل ماهية من الماهيات و ليس ورائها أمر آخر هي الجهة المشتركة و جنس الاجناس حتى تكون الشيئية عارضة و خاصة له فلا محالة تكون الشيئية جنس الأجناس فلا يلزم من أخذ الشي‌ء فى مفهوم المشتق إلا أخذ الجنس في الفصل (و فيه) ان المقرر في محله ان الشي‌ء و ما يساوقه يكون من الاعراض العامة الخارجة عن دائرة المقولات من الاعراض و الجواهر و معنى كونه عرضا عاما هو عدم اختصاصه بجنس و لا بفصل و لذا ينطبق على كل جنس و فصل و لو كان الشي‌ء من الاجناس العامة لما كان وجه لانطباقه على الأجناس و الفصول ضرورة ان كل جنس عال لا يمكن ان يكون مما به الاشتراك بين الجنس الذي يكون تحته و فصل ذلك الجنس إذ لا معني لكون الجنس مع انه عين القوة و الشأنية و اللامتحصلية ما به الاشتراك بين جنس ما و فصله الذي هو عين الفعلية و المتحصلية و ذلك يكشف قطعيا عن ان الشي‌ء لا يكون جنسا عاليا بل عرضا عاما لكن لا كسائر الأعراض و لذا قيل بانه عرض خارج عن المقولة و اما ما توهم من أن العرض العام لا بد من ان يكون عرضا لجنس و خاصة لآخر و الشي‌ء لا اعم منه ليكون خاصة له و عرضا عاما لما تحته فهو من قبيل لزوم ما لا يلزم او كما قيل شعر بلا ضرورة.

[في جواب عن برهان السيد شريف‌]

(و التحقيق في الجواب) هو ما اشرنا اليه من ان الذات التي تكون مأخوذة في مفهوم المشتق على القول بالتركيب أو تكون ملازمة للمفهوم على ما اخترناه هي مفهوم الذات لكن لا بنحو الأصالة و الاستقلال بل على نحو الآلية ليشار بها الى الاعيان المتصفة بالمبدإ الذي دلت عليه المادة و نزيد ذلك توضيحا ان العنوان تارة يلاحظ في نفسه و اخرى بما هو مرآة و حاك عن غيره و ذاك الغير المشار اليه بالعنوان تارة تكون مصاديقه الجزئية الخاصة و اخرى مصاديقه الكلية كالانواع و لا ريب ان مفهوم الذات المأخوذ فى مفهوم المشتق لا يمكن أن يكون ملحوظا بالاصالة و في نفسه لانه لا يصح أن يحكم به أو عليه لتقوم ذلك المفهوم بالمبدإ المدلول عليه بالمادة و لا شبهة فى ان المبدا المزبور ليس من عوارض مفهوم الذات بل من عوارض‌