البول تحت الشجرة و ان لم تكن مثمرة حال البول على القول بالاعم و لا يكره على القول بالتلبس و هذا الاشكال لا يتوهم لزومه على القول بالوضع المتلبس مع لزوم اتحاد ظرف الجري مع ظرف التلبس لان تعليق الحكم على العنوان المشتق يوجب تبعية فعلية الحكم لفعلية صدق العنوان و لا ريب ان فعلية صدقه تكون فى ظرف التلبس ففي ظرف انقضاء المبدا لا فعلية للصدق فلا فعلية للحكم بخلافه على القول بالوضع للاعم فان العنوان المشتق يكون فعلى الصدق فى ظرف الانقضاء فيكون الحكم فعليا تبعا لفعلية صدق العنوان.

(فى بساطة المشتق و تركبه)

المقدمة السادسة في ان مفهوم المشتق بسيط او مركب و توضيح المقام يتم في ضمن امور:

الأول في تحرير محل النزاع‌

فنقول البساطة و التركيب في المعاني يتصوران على نحوين «احدهما» البساطة فى التصور بمعنى ان اللفظ اذا سمعه العاقل تصور منه معنى واحدا كلفظ رجل و شجر فانه اذا سمعه العاقل تصور معناه و هو الحيوان الخاص أو الجسم الخاص و يقابل البساطة بهذا النحو التركيب في المعنى بان يكون اللفظ اذا سمعه العاقل تصور بسببه معنى مركبا من عمدة معان كلفظ غلام زيد و زيد رجل (و ثانيهما) البساطة و التركيب العقليان بمعنى ان مفهوم اللفظ و ان كان بسيطا بالنحو الاول إلا أنه اذا راجعنا العقل به حلله الى عدة امور فيراه مركبا او أن مفهوم اللفظ كما انه بسيط بالنحو الاول كذلك يكون بسيطا بالنحو الثاني بمعنى انا اذا راجعنا العقل به لم يدرك منه إلا حقيقة واحدة لا تنحل الى الامور متعددة مثل مفهوم الوجود (و كلا) هذين النحوين خارج عن محل النزاع (اما النحو الأول) فواضح اذ بالوجدان ان المشتق غير مركب بالنحو الأول فلا بد من القول بالبساطة المقابلة له (و اما النحو الثاني) فلا ربط له بالمفهوم بما هو مفهوم بل هو من المباحث الفلسفية التي يبحث فيها عن حقائق الاشياء و لا اختصاص له بمفهوم المشتق بما هو مشتق بل يجري النزاع بلحاظهما في جميع مفاهيم الألفاظ مشتقها و جامدها (و انما النزاع) فى كون مفهوم المشتق بسيطا او مركبا باعتبار معنى آخر مع تسليم كون مفهومه بسيطا بالنحو الأول من البساطة كسائر مفاهيم‌