نقض ما ذكره السيد الأستاذ- دام ظله- على ضوء الاعتراضات الثلاث التي وجهت للتعريف المشهور

و لنأخذ ما ذكره السيد- دام ظله- بالدرس على ضوء الاعتراضات الثلاث التي وجهت إلى التعريف المشهور، لنرى هل يسلم منها هذا التعريف و يتخلص من مشاكلها أم لا؟.

و هل يمنى بشي‌ء منها كما مني التعريف المشهور أم لا؟.

الاعتراض الأول:

و لنبدأ بالاعتراض الأول الذي كان يقول إنّ التعريف ليس جامعا مانعا، لأنه لا يبرز مائزا محددا يلمّ بمسائل الأصول كلها، و يمنع من دخول غيرها، فنقول:

إنّ هذه المؤاخذة متوجهة أيضا على ما ذكره- دام ظله- للتميز بين مسائل علم الأصول و غيرها ممّا يتدخل في عملية الاستنباط.

و لتوضيح ذلك نذكر فيما يلي تعليقات ثلاث على كلامه- دام ظله- تبرز انثلام المائز الذي أفاده في جهة من الجهات، و عدم صلاحيته، لكي يكون تعريفا لعلم الأصول:

التعليقة الأولى:

و نتساءل فيها ما المقصود من كون المسألة تقع بمفردها و من دون حاجة إلى مسألة أصولية أخرى في طريق الاستنباط؟ هل المقصود أن تكون كذلك دائما في جميع الحالات، أو يكفي كونها كذلك و لو في مرة واحدة بنحو الموجبة الجزئية؟.