و يرد عليه: أنّ الإتيان ببعض المحتملات بقصد امتثال أمر المولى لا يكون مشوبا بالتجرّي أصلا، بل التجرّي إنّما يتحقّق بترك الآخر، لا بفعل المأتيّ به، و هذا واضح.

و بما ذكرنا اتّضح حال الشبهات البدويّة الحكميّة، و أنّ الإتيان بالمشتبه بقصد الامتثال مجز، و لا يحتاج إلى الفحص، فما أفاده بعض محقّقي العصر (رحمه اللّه)- من الاحتياج إليه‌ [1]- ممّا لا أساس له.

[1] فوائد الأصول 4: 271.