العمل، و تبعه فيه بعض مشايخ العصر (رحمه اللّه)- على ما في تقريراته‌ [1]- و استدلّ عليه:

بأنّ تكرار العمل لعب بأمر المولى‌ [2] و فيه ما لا يخفى.

و أخرى بما فصّله المحقّق المعاصر (رحمه اللّه)- على ما في تقريراته- بما حاصله: أنّ حقيقة الإطاعة عند العقل هو الانبعاث عن بعث المولى، بحيث يكون المحرّك له نحو العمل هو تعلّق الأمر به، و هذا المعنى في الامتثال الإجمالي لا يتحقّق، فإنّ الداعي في كلّ واحد في الطرفين هو احتمال الأمر، فالانبعاث إنّما يكون عن احتمال البعث، و هذا أيضا- نحو من الإطاعة، إلّا أنّ رتبته متأخّرة عن الامتثال التفصيليّ.

فالإنصاف: أنّ مدّعي القطع بتقدّم رتبة الامتثال التفصيليّ على الإجمالي مع التمكّن في الشبهات الموضوعيّة و الحكميّة لا يكون مجازفا، و مع الشكّ يكون مقتضى القاعدة هو الاشتغال‌ [3].

و ربّما يظهر منه في المقام- و نقل عنه الفاضل المقرّر (رحمه اللّه)- أنّ اعتبار الامتثال التفصيليّ من القيود الشرعيّة و لو بنتيجة التقييد [4] هذا.

و فيه: أنّه أمّا دعوى كون الامتثال التفصيليّ من القيود الشرعيّة- على فرض إمكان اعتباره شرعا بنتيجة التقييد- فهو ممّا لا دليل عليه تعبّدا، و الإجماع‌

[1] فوائد الأصول 3: 72- 73.

[2] فرائد الأصول: 299 سطر 21.

[3] فوائد الأصول 3: 73.

[4] فوائد الأصول 3: 69 هامش رقم (1).