السقوط، كذلك القول باقتراح الخصوصيّة من غير مرجّح- أيضا- في غاية السقوط، بل لا فرق بينهما فيما هو ملاك الاستحالة عند العقل أصلًا، فإنّ ملاكها هو تعلّق الإرادة- التي هي متساوية النسبة إلى الطرفين- بأحدهما من دون ملاك، الّذي يرجع إلى وجود الممكن بلا علّة توجبه، و هو مساوق لخروج الممكن عن كونه ممكنا، و هو يساوق اجتماع النقيضين، و هذا الملاك متحقّق عينا في ترجيح بعض الأفراد على بعض من غير مرجّح.

و إن شئت قلت: إنّ استحالة الترجيح بلا مرجّح من الأحكام العقليّة الغير القابلة للتخصيص، فلو فرضنا أنّ ملاك الحكم يكون في الطبيعة نفسها بلا دخالة لخصوصيّة الأفراد فيه يكون نفس الطبيعة- بما هي- مأمورا بها، فاختصاص بعضها بالحكم و الإيجاد أو الاختيار و البعث يكون من الترجيح بلا مرجّح و الاختيار بلا ملاك، و مجرّد كون الطبيعة ذات ملاك لا يدفع استحالة التخصيص ببعض الأفراد بلا مرجّح و ملاك، فإنّ كلّ ملاك لا يدعو إلّا إلى نفسه، و لا معنى لدعوته إلى غيره.

و بالجملة: استحالة الترجيح بلا مرجّح المنتهى بالآخِرة إلى الترجّح بلا مرجّح من ضروريّات الأحكام العقليّة أو المنتهية إليها، من غير افتراق بين مواردها أصلا.

و أمّا الأمثلة الجزئيّة- التي لا تكون تحت ملاك برهانيّ و ضابطة ميزانيّة- فلا تفيد شيئا، و لا يدفع بمثلها البرهان الضروريّ، مع أنّ اختيار بعض التي [هي‌] مورد النقض في الأمثلة لا يكون بلا مرجّح، بل له مرجّحات خفيّة قد