الثالث: أنّه للمعاني المنشأة بالألفاظ إضافات كلّها من الأمور الاعتباريّة التي لا وعاء لها إلّا في ظرف الاعتبار. مثلًا: للوجوب إضافة إلى الآمر إضافة صدوريّة، و إضافة إلى المأمور إضافة انبعاثية، و إضافة إلى الأمر إضافة منشئيّة و إضافة إلى المتعلَّق إضافة تعلّقيّة أوّلية، و إضافة إلى الموضوع إضافة تعلّقية ثانويّة تبعيّة، و كلّ هذه الإضافات تعتبر من نفس الإنشاء الخاصّ المتخصّص بالخصوصيّات، و لا وجود لشي‌ء منها في الخارج.

و من ذلك يعلم أنّ نحو تعلّق الوجوب و غيره بالمتعلَّق و الموضوع ليس نحو تعلّق الأعراض بالموضوعات، و لا قيام للمعاني المنشأة بالموضوعات و المتعلقات قيام حلول و عروض، بل قيامها كنفسها من الاعتباريّات التي لا تحقّق لها في الخارج.

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم: أنّ المعروف المرسل على ألْسنة الأصحاب إرسال المسلَّمات: أنّ الأحكام الخمسة بأسرها متضادّة [1] يمتنع اجتماعها في موضوع واحد، و الظاهر المصرّح به في كلام كثير من المحقّقين‌ [2] أنّ المراد بالأحكام هي الأحكام البعثيّة و الزجريّة و غيرهما المنشأة بالألفاظ الإنشائيّة و غيرها من أداة الإنشاء، كما يظهر من تتبّع أقوالهم فيما نحن فيه و أبواب اجتماع الأمر و النهي و الترتّب و الجمع بين الأحكام الواقعيّة و الظاهريّة و غيرها.

و هذا ممّا لا أساس له، لعدم صدق تعريف الضدّ عليها، فإنّ الضدّين هما

[1]- القوانين 1: 142 سطر 14، فوائد الأصول 1: 396.

[2]- نهاية الدراية 1: 259 و 266- 267.