منسوخ بقول النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع أو يترادان» [1].

و في المدونة: «إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم المبتاع بالخيار إن شاء أخذ و إن شاء حلف و ترك» [2]. و قال أشهب: و ليس العمل على الحديث الذي جاء: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا». و يروى- و اللّه أعلم- أنه منسوخ لقول رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «المسلمون عند شروطهم» [3].

و لقوله (عليه السلام): «إذا اختلف البيعان استحلف البائع» [4]. رواه مالك مرسلا، و هو في الدلائل مسند عن يحيى بن سعيد القطان، عن ابن عجلان، عن عون بن عبد اللّه، عن ابن مسعود، عن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم).

و عن سفيان الثوري، عن معن بن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبي بكر الصديق، عن ابن مسعود، عن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) في الموطأ أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) سئل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «أ ينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم. فنهى عن ذلك‌ [5].

و قال أبو عمرو الإشبيلي و غيره: في هذا الحديث من الفقه: أن ترد الصناعات إلى أهلها لأن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) قد علم أن الرطب ينقص إذا يبس فرد ذلك إلى أهل المعرفة.

[1] رواه أحمد في المسند (1/ 466) و (4444 و 4445)، و ابن أبي شيبة (6/ 227)، و البيهقي في السنن (5/ 332)، و الترمذي (1270)، و الشافعي في السنن (5/ 332) و قال: هذا حديث منقطع لا أعلم أحدا وصله عن ابن مسعود. و قد جاء من غير وجه- و قال الترمذي: هذا حديث مرسل عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود.

[2] رواه النسائي في المجتبى (7/ 303). و ذكره الزيلعي في نصب الراية (4/ 106) و إسناده حسن.

[3] رواه الحاكم في المستدرك (2/ 49) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. و صححه الحاكم. و قال الذهبي في التلخيص: كثير بن زيد ضعفه النسائي، و مشاه غيره و له شاهد. و أبو داود و (3594) و رواه الحاكم في المستدرك (2/ 49) من حديث عائشة رضي الله عنها و صححه. و قال في التلخيص: إسناده واه. و رواه ابن ماجه (2353) من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه. و في إسناده ضعف. و في الباب عن رافع بن خديج رواه الطبراني، و ابن عدي. و من حديث ابن عمر رواه العقيلي في الضعفاء ص (375). و جملة القول إن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الحسن لغيره.

[4] رواه الدارقطني في السنن (3/ 18) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. و في إسناده عبد الملك ابن عبيدة- قال الحافظ في التقريب: مجهول الحال. أقول: و في الإسناد ابن لعبد الله لم يسم فهو مجهول.

[5] رواه مالك في الموطأ (2/ 624)، و الترمذي (1235)، و النسائي (7/ 269)، و ابن ماجه (2364) و قال الترمذي: حديث حسن. و صححه ابن حبان. و ابن خزيمة و الحاكم (2/ 38 و 39) و له شاهد مرسل جيد عند البيهقي في السنن (5/ 295) من حديث عبد الله بن أبي سلمة رضي الله عنه.