و في هذا الدور كثرت المذاهب الفقهية و تعددت الآراء في المسائل الشرعية و ذلك لأسباب كثيرة.
عدم الاهتمام بادي بدء بالتدوين
أحدها: و لعله هو الأهم عدم اهتمام ولاة الأمور بادئ بدء بتدوين السنة بل منعهم عنها فان عدم كتابتها قد أدى إلى تحريفها و الدس فيها مما أوجب اختلاف الفقهاء في الاعتماد عليها فتجد بعضهم اعتمد على نوع منها في حكم المسألة دون أن يعتمد الآخر عليه.
التفاوت في سعة الاطلاع
ثانيها: تفاوتهم في سعة الاطلاع على السنة فتجد أن بعضهم اطلع على رواية في معرفة حكم المسألة دون أن يطلع الآخرون عليها مما جعل المطلع يفتي بما اطلع عليه دون أن يفتي الآخر به.
اختلاف الأفهام
ثالثها: اختلاف الأفهام لمعاني آيات القرآن و أحاديث الأحكام.