كتابة الحديث و تدوينه و قد سبب ذلك ضياع اعظم ثروة علمية و التفريط بأعظم مرجع بعد القرآن الكريم و يا حبذا لو أمر بجمع الأحاديث مع التحفظ على صحتها كما صنع الخليفة الأول في جمع القرآن الكريم لما استطاع أهل الاغراض الافتراء و الكذب و الدس في السنة كما لم يستطيعوا ذلك في القرآن الكريم.

الاختلاف في خروج الفقهاء من المدينة

و منها الاختلاف في خروج الفقهاء من المدينة فان عمر كان يمنع خروج الفقهاء لسائر الأمصار إلا ما أخرجه للقيام بالوظيفة كالولاية و القضاء و قيادة الجيوش بخلاف الإمام علي (عليه السلام).

الاختلاف في الرجوع إلى الرأي‌

و منها الاختلاف في الرجوع إلى الرأي فكان الإمام علي (عليه السلام) يمنع منه و يقول لو كان الدين بالرأي لكان اسفل القدم أولى بالمسح كما في المحلى لابن حزم و كان على ذلك طريقة الأئمة الأحد عشر من بعده حتى قال الإمام جعفر الصادق لا بأن بن تغلب المتوفي سنة 141 ه أخذتني بالقياس و السنة إذا قيست محق الدين و كان اكثر أهل الحجاز على هذه الطريقة