و استشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شي‌ء قضى به. و روي عن ميمون بن مهران أن أبا بكر و عمر إذا لم يجدا في كتاب الله و لا في سنة رسوله حكماً للواقعة يجمعان الناس للاستشارة في استنباط حكمها بالاجتهاد و الرأي فان اتفق المستشارون في الرأي اخذوا به. و روي أن عمر أمر شريحاً أن يعمل في الكوفة كذلك و يبني على ذلك قضاءه، و كان بعضهم يحترم اجتهاد صاحبه فقد روي أن عمر بن الخطاب لقي رجلًا له قضية نظرها الإمام علي (عليه السلام) فعرضها الرجل على عمر حين لقيه في الطريق فقال: لو كنت أنا لقضيت بكذا فقال الرجل فما يمنعك و الأمر إليك‌

فقال عمر: لو كنت أدرك إلى كتاب الله و سنة رسوله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) لفعلت و لكن أدرك إلى رأي و الرأي مشترك و لست ادري أي الرأيين أحق، و في هذا الدور عمل بالقياس و كان أول من بذر ذلك و أمر بالعمل به هو عمر بن الخطاب ففي كتابه لأبي موسى‌

الاشعري (أعرف الأشياء و الأمثال قس الأمور عند ذلك على نظائرها)، و في هذا الدور نشأ الخلاف بين الشيعة و السنة في الخلافة فالأولون يقولون بخلافة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) بعد النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) بنص من الله تعالى و النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و بعده أولاده، و أما أهل السنة فيقولون بأن الخليفة بعد الرسول هو أبو بكر ثمّ عمر ثمّ عثمان ثمّ‌