منصب الخلافة و أصبحت الخلافة لملوك آل عثمان و في سنة 663 ه. و بعد أن امتد النفوذ الديني للخليفة العباسي الحاكم بأمر الله احمد المتقدم ذكره للعالم الإسلامي حتى للحجاز بواسطة السلطان الملك الظاهر بيبرس نصب الخليفة العباسي المذكور برعاية الملك الظاهر المذكور بالديار المصرية و بدمشق أربعة قضاة شافعي و مالكي و حنفي و حنبلي و ركز العقيدة الاشعرية فكان هذا العمل من الخليفة الذي يمثل المقام الديني مؤكداً لما صنعه الخليفة العباسي القادر من أمره بالعمل بالمذاهب الأربعة فأخذ يتضاءل ما تبقى من غير المذاهب الأربعة حتى لم يبق في سنة 665 ه في مجموع امصار الإسلام مذهب لأهل السنة يعرف غير هذه المذاهب الأربعة و لا عقيدة غير عقيدة الأشعري و عودي من تمذهب بغيرها و لم يول قاضٍ و لا تقبل شهادة شاهد و لا يقدم‌

للخطابة و الإمامة و التدريس أحد منهم لم يكن مقلداً لأحد هذه المذاهب الأربعة خصوصاً و قد أخذ يقوى المركز الديني للخليفة المذكور و طفق يتوسع نفوذ السلطان الظاهر المذكور و هما يحملان الشعار بالتمسك بالمذاهب الأربعة فكانت النتيجة الحتمية هي حصول الإجماع و الاتفاق من علمائهم على اتباع المذاهب الأربعة و عدم صحة تقليد ما عداها و الإجماع حجة عند أهل السنة يوجب الفتوى بمقتضاه فأفتى الفقهاء منهم بوجوب اتباع هذه المذاهب الأربعة