النص عندهم ينتهي بموت رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و إن رجوع فقهاء الشيعة في معرفة حكم المسألة للاجتهاد إنما كان عند بعدهم عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و عن أئمتهم (عليهم السلام) أو بعد غيبة الإمام الثاني عشر بخلاف أهل السنة فانه كان عند بعدهم عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) أو بعد موته (صلّى الله عليه و آله و سلّم). و أن الأئمة (عليهم السلام) عند الشيعة معصومون من الخطأ و النسيان كالرسول (صلّى الله عليه و آله و سلّم) فتكون أقوالهم (عليهم السلام) و أفعالهم (عليهم السلام) و تقاريرهم (عليهم السلام) كأقوال و أفعال و تقارير الرسول (صلّى الله عليه و آله و سلّم) حجة على الحكم الشرعي و لذا تجدهم يعبرون عن السنة التي هي الدليل على الحكم الشرعي بقولهم (سنة المعصوم) و لا يخصون النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) بالذكر لكون السنة التي هي الحجة عندهم هي قول النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و قول الأئمة و فعل النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و فعل الأئمة و تقرير النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و تقرير الأئمة (عليهم السلام) فلا فرق بين النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأئمة الاثني عشر عندهم في الاطلاع على الحكم الشرعي و انكشاف الواقع إلا أن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) ينكشف له الواقع من طريق الوحي و الإمام ينكشف له الواقع من طريق القرآن المجيد أو من قول ما قبله من الأئمة أو من الكتاب الذي أملاه رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) للإمام علي (عليه السلام) فان الكتاب المذكور كما قد عرفت أن فيه حتى ارش الخدش و قد عرفت أن الأئمة كان عندهم طريق الإلهام و الكشف لمعرفة الواقع بدليل‌