على المعنى تارة بملاحظة وضع نفسها و اخرى بملاحظة وضع مفرداتها، و لعلّ المراد من العبارات الموهمة لذلك (1) هو وضع الهيئات على حدّه غير وضع الموادّ لا وضعها بجملتها علاوة على وضع كل واحد منهما.

الوجدان إذ لم يخطر ببال أحد المعنى إلّا مرّة واحدة.

(1) توجيه لبعض العبارات الموهمة لثبوت الوضع للمركب و هو: أنّهم يريدون بذلك ثبوت الوضع للهيئة التركيبية غير ما للمفردات من الأوضاع، و هو حقّ كما ذكرنا إلّا أنّ الظاهر من العبائر أنّهم يقولون بوضع آخر غير وضع الهيئات، فالتوجيه ممّا لا يرضى به صاحب القول.

و الذي أعتقده هو: إنّ الّذي أوقعهم في هذا الوهم هو ما وجدوا لبعض الجمل معان لا تستفاد من الأوضاع المذكورة فمثلا يقال: إنّ فلانا يقدّم رجلا و يؤخّر اخرى، و يراد منه حال الترديد و التحيّر و هذا لا يستفاد من شي‌ء من الأوضاع المتقدمة، و زعموا أنّ ذلك يستفاد من نفس المركب فلا بدّ أن يكون ذلك نتيجة وضعه لهذا المعنى، و غفلوا عن أنّ هذا التركيب هو من قبيل الكنايات، و المقصود الأصلي فيها (المكنّى عنه و هو الملزوم) و أمّا اللفظ الّذي هو اللازم جعل قنطرة لتفهيم المكنّى عنه و لهذا يقولون: إنّ الصدق و الكذب في الكناية يدوران مدار صدق المكنّى عنه و كذبه.