هناك جهالة و ضلالة يحسبها الجاهل دلالة، و لعمري ما أفاده العلمان من التبعية على ما بيّناه واضح لا محيص عنه و لا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضى المتوهّم أن يجعل كلامهما ناظرا الى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل فضلا عمّن هو علم في التحقيق و التدقيق؟ (1)

الالتزامية كما إذا كان اللفظ مشتركا بين الشي‌ء و لازمه كلفظ (الشمس) المشترك بين الجرم و لازمه و هو الضوء، أو بين الشي‌ء و جزئه، و قد يشتبه على السامع مقصود المتكلم من اللفظ و لأجل رفع الاشتباه ذكروا: إنّ الدلالة تابعة للإرادة و المراد الدلالة التصورية لا التصديقية. و عبارة العلّامة (رحمه اللّه) في جوهر النضيد تؤيّد ما ذكره الاستاذ قال (رحمه اللّه) في البحث عن إشكال انتقاض تعريفات الدلالات الثلاث بعضها مع بعض فيما كان اللفظ مشتركا بين الكلّ و الجزء أو اللازم: و لقد أوردت عليه (يعني المحقق الطوسي (رحمه اللّه)) هذا الإشكال و أجاب بأنّ: اللفظ لا يدل بذاته على معناه بل باعتبار الإرادة و القصد، و اللفظ حين ما يراد منه المعنى المطابقي لا يراد منه المعنى التضمني فهو أنّما يدل على معنى واحد لا غير، و فيه نظر انتهى.

(1) و كذلك لا ينقضي تعجّبي عن توجيه المتن لكلام العلمين فإنّ تفرّع الدلالة التصديقية على الإرادة بديهي، فيكون كلامهما حينئذ من قبيل توضيح الواضحات و هذا أيضا غير لائق بشأنهما.

و ما أفاده الماتن (رحمه اللّه) من عدم التبعية للإرادة وضعا متين، إلّا أنّه خلاف ظاهر كلماتهم فإنّ ظاهرها هو أنّ العلقة الوضعيّة بين اللفظ و المعنى مقيّدة بإرادة التفهيم، فلا يكون الوضع فعليا إن لم يكن الاستعمال مع الإرادة بل هو إنشائي و لا محذور فيه، بل هو موافق لحكمة الوضع كما بينه سيّدنا الاستاذ. و ما ذكره الماتن (رحمه اللّه) من حصول الدلالة التصورية حتّى إذا كان اللافظ بلا شعور ففيه: إنّ تلك الدلالة ناشئة من انس الذهن لا من الوضع.