و لعلّه لتوهّم كون قصده بما هو في غيره من خصوصيات الموضوع له أو المستعمل فيه (1) و الغفلة (2) من أنّ قصد المعنى من لفظه على أنحائه لا يكاد يكون من شئونه و أطواره و إلّا فليكن قصده بما هو هو و في نفسه كذلك، فتأمل في المقام فأنّه دقيق و قد زلّ فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق و التدقيق.

(1) هذا توجيه لكلام القائلين بأنّ الموضوع له في الحروف خاص و هو توهّم أنّ قصد الآلية اللازم في الحرف يكون من قيود المعنى الموضوع له، فمن هذه الناحية يكون الموضوع له خاصا.

(2) هذا ردّ التوجيه و هو: إنّ قصد الآلية لا يمكن أن يكون من قيود المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه بالأدلة الّتي سبق ذكرها الّتي من جملتها النقض بأسماء الأجناس، فأنّ قصد الاستقلالية معتبر فيها مع أنّهم لا يقولون بأنّ هذا اللحاظ مأخوذ في معنى الموضوع له و صيرورة المعنى جزئيا.