مختاره (قدّس سرّه) في الطلب المطلق و على المختار في الطلب المقيّد على نحو تعدّد الدالّ و المدلول كما هو الحال فيما إذا اريد منها المطلق المقابل للمقيّد لا المبهم (1) المقسم فافهم.

الهيئة في قولك: أكرم زيدا إن جاءك، موضوعة للنسبة الطلبية بين الإكرام و بين المكلّف، فعلى مسلك الشيخ (رحمه اللّه) يكون الطلب غير مقيّد بشي‌ء و على مختار المتن فإنّ الطلب مستفاد من الصيغة و إنّ الشرط مستفاد من دال آخر، فالصيغة لم تستعمل إلّا في معناها الحقيقي بلا فرق بين المطلق و المشروط على كلا المسلكين، و يكون نظير إطلاق الصيغة و إرادة المطلق منها المقابل للمقيّد مثل قولك: أعتق رقبة مؤمنة، حيث أنّ الصيغة لم تستعمل إلّا في معناها الحقيقي و أنّ الإطلاق أو التقييد مدلولان لدالّ آخر لما سيأتي من أنّ اللفظ في المطلق لم يوضع للإطلاق، بل الإطلاق مستفاد من قرينة الحكمة، فإرادة كل من الإطلاق أو التقييد يكون منوطا بالقرينة.

(1) أي: إذا كان المراد من الصيغة الإطلاق الذي هو مقابل للتقييد تقابل العدم و الملكة لا الإطلاق بمعنى المبهم (أي: اللّابشرط المقسمي) الذي هو معروض الإطلاق و التقييد.